يتمثل دور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والديمقراطية. وقد تم تكليف المجلس بمهمة مراقبة تنفيذ قوانين المالية، ودعم البرلمان والحكومة في المجالات المالية، وتقديم تقرير سنوي لصاحب الجلالة الملك حول أنشطته.
في إطار تعزيز سياسة اللامركزية، نص الدستور المغربي على إنشاء محاكم مالية جهوية، والتي تم تكليفها بمراقبة حسابات وإدارة الجماعات المحلية ومجموعاتها. وبالتالي، أصبح دور المجلس الأعلى للحسابات يشمل رقابة شاملة على الأداء المالي في جميع مناطق البلاد.
تشمل مهام الهيئات القضائية المالية ممارسة رقابة شاملة ومتوازنة على جميع الأطراف المعنية في إدارة الأموال العامة، مثل المصرح والمراقب والمحاسب العام. ولا تقتصر هذه الرقابة على ضمان الامتثال للأعمال الإدارية والقوانين فقط، بل تمتد أيضًا لتقييم الأداء العام للكيانات العامة وفقًا لمعايير متعددة تشمل الفعالية، الاقتصاد، الكفاءة، البيئة والأخلاقيات.
لقد توسعت رقابة المجلس الأعلى للحسابات لتشمل مجالات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحياة العامة. تشمل هذه المجالات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية، تمويل الحملات الانتخابية، والإفصاح الإجباري عن الممتلكات. يُعتبر هذا التوسع خطوة هامة نحو ترسيخ الأخلاقيات وتعزيز الشفافية في النظام السياسي والإداري، مما يسهم في تحقيق الحوكمة الجيدة والمساءلة على جميع المستويات.
المهام الأساسية للمجلس الأعلى للحسابات تشمل:
التحقق والفصل في الحسابات: مراقبة الحسابات المالية لضمان صحتها وشفافيتها.
الانضباط المالي والميزانياتي: التأكد من الالتزام بالقوانين المالية والميزانيات المعتمدة.
استئناف الأحكام والقرارات: تقديم الطعون في الأحكام الصادرة عن الهيئات المعنية.
مراقبة الإدارة: ضمان حسن إدارة الأموال العامة من قبل المؤسسات الحكومية.
الإفصاح الإجباري عن الممتلكات: مراقبة التصريحات المتعلقة بالممتلكات لضمان الشفافية.
تدقيق حسابات الأحزاب السياسية: مراقبة مصادر التمويل وصرف الأموال في الأحزاب السياسية.
المساعدة للبرلمان والحكومة والهيئات القضائية: تقديم الاستشارات والمساعدات للهيئات التشريعية والتنفيذية لضمان استدامة الشفافية وحسن الإدارة.
